به گفته دکتر مهدی تقوی، متأسفانه برخی برنامههای اقتصادی دولت فعلی اقتصاد ملی را به چالش کشانده است و مردم اکنون حتی حداقلهای رفاه را ندارند، پس اولین خواسته آنان از دولت یازدهم این است که اشتباهات گذشته را مرتکب نشود.این تحلیلگر اقتصادی به خبرنگار ما میگوید: تعامل با دنیای خارج و به طور مشخص در حوزه اقتصاد در راستای کاهش تحریمها و تسهیل صادرات نفت، بازگشت ارزش و شأن پول ملی و جلوگیری از نوسانات نگران کننده بازار ارز مواردی است که خوشبختانه دولت یازدهم مدنظر قرار خواهد داد و کارشناسان هم نسبت به آن تأکید ویژه دارند.
تقوی اضافه میکند: در سالهای اخیر صادرات سنتی کشور آسیب جدی دیده و بازار زعفران، پسته و فرش ایران را چینیها و افغانیها به شدت تهدید میکنند، از همین رو انتظار میرود نقاط قوت اقتصاد کشور و مزیتهای این چنینی بار دیگر احیا شود.به گفته دکتر تقوی، تدابیر نابجای دولتهای نهم و دهم رشد افسار گسخته تورم و نقدینگی و رکود تورمی در حوزه تولید را رقم زده است که این وضعیت آشفته حتماً باید توسط دولت جدید ساماندهی شود.
وی تأکید میکند: نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها حتماً باید تغییر کند، چون در نتیجه اجرای آن مردم روز به روز فقیرتر شدهاند و برای مثال در سال جاری با تورم حدود 35 درصدی و افزایش کمتر از 20 درصدی حقوق، قدرت خرید مردم حداقل 15 درصد کاهش یافته است.
دکتر حسین راغفر هم اقتصاددان دیگری است که عقیده دارد، اولویت اصلی دولت یازدهم در حوزه اقتصاد باید توجه به تولید باشد، چرا که تولید به خودی خود بازار اشتغال را ساماندهی میکند و مانع رشد نرخ تورم میشود.
وی اضافه میکند: دولت یازدهم باید برای احیای تولید برنامه مشخصی داشته باشد تا بتواند مشکلات جدی ایجاد شده توسط دولت نهم و دهم را رفع کند. البته بدهیهایی که دولت فعلی و گذشته به ارمغان آوردهاند فشار زیادی به دولت یازدهم وارد خواهد آورد و حتی ممکن است تبعات منفی آن دولتهای دوازدهم و سیزدهم را هم درگیر کند!
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان میسازد: حل مشکلات ناشی از تنگناهای فاز افزایش در آمدهای ارزی بدون شک از مطالبات اصلی مردم از دولت آینده به شمار میرود. در مجموع اما تنها راهی که دولت آینده میتواند از آن به عنوان شاهراهی برای حل تمام معضلات اقتصادی استفاده کند احیای تولید، یعنی بخش واقعی اقتصاد، به مدد بخش خصوصی است.
دکتر راغفر ادامه میدهد: روشها و قوانین باید اصلاح و ضوابط دست و پا گیر باید از سر راه فعالان اقتصادی برداشته شود. همچنین تجهیز منابع بانکی و توزیع عادلانه اعتبارات به گونهای که بنگاهها به آن دسترسی یکسان داشته باشند از جمله ضرورتهای کاری دولت آینده است، چرا که در حال حاضر برخی افراد با نفوذ خود منابع بانکی را بلعیده و نه تنها آن را پس نمی دهند، بلکه از پرداخت مالیات هم طفره میروند!
وی با تأکید بر این که باید فضای رقابتی به نفع بخش خصوصی تغییر کند، میگوید: اصلاح فضای کسب و کار از سختی های پیش روی دولت بعدی است. دولت آینده باید د راین زمینه به طور شفاف اقدام کند و با کمک گرفتن از بخش خصوصی، بخش زیادی از تقاضاهای ارزی را از دوش خود بردارد. به گفته این اقتصاددان، در پی تدابیر غلط اتخاذ شده واحدهای زیادی ورشکست شدهاند.
راغفر تأکید میکند: با احیای تولید و افزایش سطح اشتغال، هم طرف عرضه تقویت خواهد شد و هم تورم کاهش مییابد و دولت یازدهم با امیدی که به جامعه تزریق خواهد کرد میتواند اعتماد از دست رفته فعالان اقتصادی به سیاستهای دولت را ترمیم کند.
بنابراین کارشناسان اقتصادی به این باورند که توقف روند فزاینده تورم، بهبود معیشت مردم ،کاهش نرخ بیکاری، مقابله با ارز چند نرخی، جبران کاهش درآمد نفتی، ادامه طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه ها و مقابله با تحریم از طریق اقتصاد مقاومتی، مطالبات اصلی اقتصادی مردم از رئیس دولت یازدهم است.
آنچه باید گفت این است که در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی پایین، تورم بالای 30 درصد، نرخ بیکاری بالاتر از 15 درصد و کاهش درآمدهای نفتی نشان می دهد که فاصله زیادی با برنامه پنج ساله پنجم و چشمانداز 20 ساله داریم.